۱۶ شکست اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۹۹۷۷
آفتابنیوز :
هیرش سعیدیان- ابراهیم رئیسی در دفاع از کارنامه دولت سیزدهم اظهار کرد که: «پیشرفت‌های بسیاری به دست آمده که عموم مردم و حتی عده زیادی از نخبگان اطلاعات دقیق و کاملی از آنها ندارند» بسیاری از طرفداران وی از جمله حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان، به زعم خود «اغتشاشات اخیر را اقدام دشمن برای تحت الشعاع قرار دادن موفقیت‌های بزرگ اقتصادی دولت» تعبیر کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ارز
نرخ ارز و به ویژه دلار، یکی از معنادارترین شاخص‌ها در اقتصاد مبتلا به درآمد‌های ارز_ نفتی ایران است. واکنش بازار در ایران به قیمت دلار نسبتاً سریع است و از این رو با توجه به تاثیر این شاخص در نرخ کالاها، رفاه و سبد مصرفی خانوار در ایران، دولت‌های مختلف تلاش کرده‌اند که لااقل از رشد قیمت ارز بکاهند. نرخ دلار در ابتدای دولت قریب ۲۴ هزار تومان بود و در حال حاضر در کانال ۳۵ هزار تومان قرار دارد. تنها ۴ ماه پس از روی کار آمدن دولت جدید، نرخ دلار حدود ۵ هزار تومان رشد کرد که در نوع خود سریع‌ترین رشد قیمت در ابتدای شروع به کار یک دولت محسوب می‌شود. کارشناسان در گفتگو با آفتاب نیوز پیش بینی کرده اند که قیمت دلار با توجه به همپوشانی واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی تا ابتدای فروردین سال ۱۴۰۲ از کانال ۴۰ هزار تومان عبور خواهد کرد. ناتوانی تیم اقتصادی دولت در کنترل نرخ ارز از سوی رئیس جمهور به «توطئه دشمنان» نسبت داده شد.
درآمد سرانه
بانک مرکزی رسماً در درگاه اینترنتی خود، هنوز نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرده است، با توجه به اینکه نهاد‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌الملل و بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی را با استناد به این داده بانک مرکزی محاسبه می‌کنند، به عقید برخی منتقدان، این کار بانک مرکزی با قصد فریب این نهاد‌ها انجام می‌گیرد؛ بنابراین برآورد بانک جهانی از درآمد سرانه ایرانیان در ۲۰۲۲ که بر اساس آمار‌های رسمی دولتی جمهوری اسلامی، ارائه شده است، از سوی برخی اقتصاددانان بیش از حد خوشبینانه ارزیابی شده است.
بانک جهانی در شهریور ۱۴۰۱ درآمد سرانه ایران را ۲۷۵۹ دلار اعلام کرد، این رقم ۸ برابر کمتر از درآمد سرانه شهروندان عربستانی و ۱۱ برابر کمتر از امارات و نصف درآمد هر شهروند ساکن باکو است. درآمد سرانه از ۶۰۳۲ دلار در ۲۰۱۷ تا کنون بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است و با توجه به رکود تورمی و نمودار نزولی شاخص‌های اقتصادی، به نظر نمی‌رسد که لااقل در یک آینده نزدیک، امیدی به افزایش درآمد سرانه ایرانیان وجود داشته باشد.
مسکن، مصالح ساختمانی، اجاره بها
قول ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال، میزان عرضه مسکن در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ را به شکل بی‌سابقه‌ای کاهش داد. سردرگمی بازار تورم خواه در مقابل وعده‌های دولتی در نهایت متوسط قیمت هر متر مسکن در تهران را بر اساس آمار‌های رسمی به ۴۰ میلیون تومان رساند. رشد بی سابقه اجاره بها نیز مهاجرت قشر تحلیل‌رفته متوسط را به حاشیه شهر‌ها و مناطق مسکونی اقماری در پی داشت.
خرید یک آپارتمان ۷۰ متری بر اساس متوسط قیمت مسکن اعلامی توسط بانک مرکزی برای یک کارگر مجرد در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰ سال و در حال حاضر ۳۸ سال به طول می‌انجامد. استعفای رستم قاسمی و جهش بیش از ۹۰ درصدی قیمت برخی اقلام اصلی مصالح ساختمانی، تردید‌ها نسبت به توان دولت برای عمل به وعده‌های مسکنی را بیش از گذشته افزایش داده است.
تا کنون در این حوزه تنها سامانه‌های متعدد راه‌اندازی شده و در عمل هیچ سایت مسکن انبوه‌ساز دولتی که در حال ساخت باشد از طرف وزارت راه و شهرسازی معرفی نشده است. تورم نقطه‌ای اجاره بها در کشور که در تیر ۱۴۰۰ قریب ۲۰ درصد بود در آبان ۱۴۰۱ به ۴۰ درصد رسید.
نفت
گزارش تفریغ بودجه شش ماهه اول ۱۴۰۱ دیوان محاسبات و برخی اعضای کمیسیون انرژی مجلس ادعای دولت در مورد رشد چشمگیر فروش نفت را مردود اعلام کرده‌اند. خبرگزاری رویترز اعلام کرد که پس از جنگ اوکراین فروش نفت ایران به چین به عنوان اصلی‌ترین مشتری نفت تحریمی، کاهش یافته است. به ادعای این خبرگزاری دلیل این امر رقابت با روسیه و تخفیف‌ها و شرایط انتقال سهل‌تر نفت این کشور به همسایه چینی بوده است.
به گفته مقامات وزارت نفت، این صنعت در حال حاضر برای حفظ تولید نفت به ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری اولیه نیاز دارد. منتقدان تفاهم‌نامه منعقده با روسیه و چین را صوری اعلام کرده‌اند و برخی با لحنی تند‌تر آن را دستاوردسازی جعلی نامیده‌اند. دولت نیز تا به حال هیچ سایت مشخص نفتی که در آن طرف‌های چینی و روس در حال فعالیت استحداثی باشند را معرفی نکرده است.
گاز
جواد اوجی وزیر نفت در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که حفظ و نوسازی زیرساخت فرسوده صنعت گاز کشور به ۸۰ میلیارد دلار سرمایه فوری نیاز دارد. رقمی که از عملکرد واقعی کل بودجه کشور بیشتر است. هر دو انجمن کارفرمایی پتروشیمی و سیمان اظهار نگرانی کرده‌اند که دولت در زمستان برای جبران کمبود گاز کشور، گاز ورودی صنایع را قطع کند. در حالی که با پر شدن ۹۳ درصدی مخازن ذخیره گاز مایع آلمان، امید محافظه‌کاران در ایران برای زمستان سخت اروپا ناامید شده است، برخی منتقدان بروز زمستان سخت ایرانی را محتمل‌تر دانسته‌اند.
سکه
امنیتی شدن بازار دلار، کاهش سرمایه اجتماعی دولت، شدت یافتن ضرب‌آهنگ اضطرابی بازار و کاهش امید به بهبود اقتصادی، مردم را ترغیب کرده است که پول خود را در کالا‌های مطمئن‌تر و قابل حملی مانند سکه و طلا سرمایه‌گذاری کنند. این امر باعث شده است که قیمت سکه امامی در روز‌های اخیر رکورد بی‌سابقه ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را نیز بشکند. اقدام بانک مرکزی برای عرضه اوراق سکه به جای خود سکه، از سوی فعالان بازار به خالی بودن دست دولت از طلا تعبییر شد و توانست شیب بیشتری به قیمت این کالای سرمایه‌ای استراتژیک ببخشد.
کالا‌های اساسی
از ۸ قلم کالای اساسی، قیمت برخی اقلام مانند چند رقم برنج تنها در چند ماهه اول ۱۴۰۱ بیش از ۳ برابر رشد کرد. قیمت تخم مرغ نیز در برخی مناطق شهر تهران به رقم بی‌سابقه ۱۲۰ هزار تومان در هر شانه رسید. مرغ نیز در دولت سیزدهم با رشد بیش از ۲۰۰ درصدی، کانال ۷۰ هزار تومان را لمس کرد. هرچند آمار‌های دولتی رشد قیمت برخی کالا‌های اساسی را رقمی بین ۴۰ تا ۸۵ درصد نشان داده است، اما بررسی مستقل قیمت‌ها در ۱۵ ماه اخیر نافی آمار‌های دولتی است و مکانیزم عرضه و تقاضا، حداقل رشد بیشتر کالا‌های اساسی را بر روی رقم ۱۰۰ درصد قرار داده است.
بودجه و مالیات
ناتوانی دولت در چابک‌سازی و جذب منابع درآمدی جدید، رقم کسری بودجه را به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسانده است. لایحه ترمیم حقوق اقشار مختلف از جمله افزایش ۲۰ درصدی حقوق نیروهای مسلح نیز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری جدید برای دولت به زعم منتقدان «درمانده» به ارمغان آورد. در حال حاضر ۸۳ درصد اقتصاد کشور در اختیار بخش دولتی و نیمه دولتی قرار دارد و خصولتی‌ها چندان مایل به پرداخت مالیات برای جبران کسری بودجه دولت نیستند. فشار مضاعف دستگاه مالیات‌ستانی دولت بر بخش خصوصی نیز به انتقادات در این حوزه دامن زده است.
نقدینگی و تورم
رشد نقدینگی که عامل اصلی تورم‌زا در اقتصاد کشور محسوب می‌شود، بر اساس آمار‌های رسمی و نه مستقل، از میانگین سالانه ۲۵ درصد در سال‌های قبل به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است. نقدینگی از ۶۹۰.۷ همت در شهریور به ۷۱۲.۹ همت در مهر ماه سال جاری رسید. چاپ بی‌امان اسکناس و استقراض دولت از سیستم بانکی، جهش فنر تورمی را در پی داشته است. پایه پولی کشور در حال حاضر در مقایسه با مهر ۱۴۰۰ قریب ۳۴.۵ درصد رشد کرده است. فشار خردکننده تورم بیش از همه بر دوش دهک‌های پایین درآمدی قرار دارد.
فقر
خط فقر در میانه تابستان ۱۴۰۱ به رقم بی‌سابقه ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسید که حدود ۳ برابر دستمزد یک کارگر محسوب می‌شود. حمید حاجی اسماعیلی کارشناس حوزه کار در گفتگو با آفتابنیوز اظهار کرد که در کشور ۸۴ میلیونی ایران، قریب ۶۵ میلیون شهروند دچار فقر مطلق و نسبی هستند.
اشتغال
هرچند وزیر کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم قول داد تا با تنها یک میلیون تومان شغل ایجاد کند، اما به گفته نهاد‌های صنفی مانند سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و اتاق بازرگانی، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ۱۱ میلیون ایرانی در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی به دلیل تشدید فیلترینگ در آستانه نابودی است. هرچند آمار‌های نه چندان متقن دولتی مدعی کاهش ۷ دهم درصدی بیکاری هستند، اما با توجه به اعتراف مسئولین دولت به عدم تخصیص بودجه به طرح‌های مختلف عمرانی و رکود تورمی شدید در کشور و همچنین کاهش رشد اقتصادی به نظر نمی‌رسد که اقتصاددانان مستقل، چندان اعتباری برای ادعای دولت در زمینه اشتغال‌زایی قائل باشند.
بورس
عدم اجرای مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای تزریق ۲۰۰ میلیون دلاری به بازار سرمایه، تنها وعده محقق نشده دولت سیزدهم در مورد بورس نیست. استعفای پذیرفته نشده مجید عشقی رئیس سازمان بورس، بحران بازار سرمایه را به شکل برجسته‌تری نمایان کرد.
فرار روزانه چند صد میلیارد تومانی سرمایه از بازار بورس به یکی از تیتر‌های عادی و روزمره رسانه‌های اقتصادی در ماه‌های اخیر بدل شده است، بر اساس برآورد‌ها تنها در ۱۱ روز از مهر ماه سال جاری قریب ۳.۳ هزار میلیارد تومان سرمایه از تالار شیشه‌ای خارج شد. تشدید اعتراضات سیاسی، عدم اعتماد فعالین بازار به سیاستگذار دولتی و هرج و مرج مدیریتی از جمله عواملی است که روند لاغر شدن بورس را تسریع نمود.
خودرو
خودرو در ایران نه تنها یک کالای سرمایه‌ای است، بلکه با کارکردی شبه ارز، بر دیگر شاخص‌ها مانند تورم و رشد قیمت در بازار نیز اثر گذار است. پراید ۱۱۱ که در پایان دولت قبل نرخ آن به ۱۳۰ میلیون تومان رسید، پس از ۱۵ ماه بر روی نرخ ۲۱۲ میلیون تومان ایستاده است. دیگر خودرو‌های پرتیراژ نیز جهش‌های قیمتی مشابه و شدیدی را تجربه کرده‌اند. خرید یک پراید معادل ۳ سال حقوق یک کارگر است. با توجه به نرخ پس‌انداز در کشور خرید این خودرو در صورت ثابت ماندن شاخص‌ها، برای یک کارگر حدود ۲۰ سال طول خواهد کشید.
فساد
سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش ۲۰۲۱ خود رتبه ایران از نظر شاخص‌های متعدد فسادسنجی را در میان ۱۸۰ کشور ۱۵۰ اعلام کرد. در سال ۲۰۱۹ ایران در میان ۱۸۰ کشور رتبه ۱۴۶ را کسب کرد. در آخرین گزارش این سازمان، جمهوری اسلامی ایران از نظر گستردگی فساد همردیف گینه و گواتمالا قرار دارد و یکی از کم‌اعتبارترین برکوراسی‌های دولتی را از نظر سلامت مالی در اختیار دارد.
منبع: آفتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۹۹۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک وعده دیگر اقتصادی دولت رئیسی، هوا شد/ واردات خودرو کارکرده، پر!
دنیای اقتصاد نوشت: سخنگوی دولت، در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد که آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد به تصویب رسیده و ابلاغ هم شده و آیین‌نامه دیگری در این زمینه موجود نیست.
ظاهرا ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد که سال گذشته ابلاغ و اجرا شد، جایگزین آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها شده و قرار نیست آیین‌نامه جدایی در این زمینه از سوی هیات دولت ابلاغ شود. هر چند مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت، اسفند سال گذشته اعلام کرد که «واردات خودرو از مناطق آزاد ربطی به واردات خودرو‌های کارکرده ندارد»
بااین‌حال ظاهرا دولت همراه با فشار از سوی مدافعان تولید داخل، به‌ناچار به واردات کارکرده‌ها از مناطق آزاد رضایت داده و قرار نیست آیین‌نامه دیگری در این زمینه ابلاغ کند. در مصوبه دی‌ماه سال گذشته دولت تاکید شده بود «خودرو‌هایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری و مناطق صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب)، دارا بودن معاینه فنی متصل به سامانه سیمفا و با رعایت قوانین، مجاز به پلاک‌گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی خواهند بود.»
در راستای اجرای این مصوبه، امکان ثبت سفارش خودرو‌های واردشده به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی قبل از تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ و ورود آنها به سرزمین اصلی در سامانه جامع تجارت فراهم شد. بر این اساس تصور می‌شد ابلاغیه مذکور همان واردات دست‌دوم‌ها به کشور باشد که وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت با تصحیح این تصور تاکید کردند که آیین‌نامه جدایی برای واردات دست‌دوم‌ها به کشور ابلاغ خواهد شد. اما طولانی شدن روند ابلاغ آیین‌نامه کارکرده‌ها همراه با وعده امروز و فردای وزیر، این شائبه را ایجاد کرده بود که دولت تمایلی به ابلاغ آیین‌نامه‌ای در این زمینه ندارد.
یک فعال واردات خودرو به «دنیای اقتصاد» گفت که مسوولان وزارت صمت به این نتیجه رسیده‌اند که طرح واردات خودرو‌های کارکرده طرحی است ناپخته و همین موضوع اعلام آیین‌نامه مربوطه را به تاخیر انداخته است. وی در ادامه اظهار کرد که بعید است آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده حتی تا پایان امسال نیز ابلاغ شود.
ظاهرا دولت از ارسال الحاقیه قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس (واردات خودرو‌های کارکرده) پشیمان شده، زیرا به این نتیجه رسیده که مدیریت و تامین ارز آن دردسرساز است؛ بنابراین بهتر است در واردات کارکرده‌ها به همان واردات از مناطق آزاد اکتفا شود و آیین‌نامه جدایی در این زمینه ابلاغ نشود.
چرا واردات منتفی شد؟آنچه مشخص است در هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم شاهد وعده‌های خودرویی نبودیم؛ وعده‌هایی که با توجه به روند سیاستگذاری، غیرعملی به نظر می‌رسید. واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو، تولید یک‌میلیون و ۷۰۰هزار محصول خودرویی، واردات دست‌دوم‌ها و ... از وعده‌های جذاب دولت برای تنظیم بازار خودرو بود. این در شرایطی است که این وعده‌ها نه‌تن‌ها اجرایی نشد بلکه منجر به التهاب بازار نیز شدند. ورود تنها ۱۱هزار خودرو، تولید حدود یک‌میلیون خودروی سواری و در نهایت لغو آیین‌نامه کارکرده‌ها نتیجه توهمات سیاستگذار خودرو است.
در این بین واردات کارکرده‌ها بیش از دیگر قول‌وقرار‌های دولت، بزرگ و عجیب به نظر می‌رسید. این سوال از ابتدا مطرح بود که وقتی اراده و ارزی برای واردات خودرو‌های نو وجود ندارد، چطور دولت طرح واردات کارکرده‌ها را به مجلس ارسال کرده است.
نگاهی به سوابق ارسال این لایحه از سوی دولت به مجلس نشان می‌دهد بیش از اینکه هدف دولت از ارسال این لایحه به بهارستان، تنظیم بازار خودرو باشد، بیشتر نجات وزیری بود که نمایندگان مجلس کمر همت به استیضاح وی بسته بودند. سیدرضا فاطمی امین که می‌توان از وی به نام «وزیر ابروعده‌ووعید‌های خودرویی» نام برد، برای جلب رضایت نمایندگان، دولت را مجاب کرد که لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کند که از قضا نمایندگان با دوفوریت آن موافقت کردند. در تبصره ۶ این لایحه دوفوریتی، برای تسهیل واردات خودرو‌های کارکرده سازوکاری دیده شد که هدف از ارائه آن تنظیم بازار و تنوع‌بخشی به بازار خودرو با تسهیل واردات بیان شد.
حتی در حین بررسی این لایحه بانک مرکزی هم اعلام کرد که منشأ ارز برای واردات خودرو‌های کارکرده ابلاغ می‌شود. پس از تصویب و ابلاغ این لایحه از سوی رئیس مجلس قرار بود بعد از یک ماه آیین‌نامه آن تهیه و از سوی هیات دولت جهت اجرا ابلاغ شود. این در شرایطی است که با گذشت حدود ۹ماه نه تنها آیین‌نامه‌ای تهیه نشده بلکه ظاهرا پروژه واردات دست‌دوم‌ها از سوی دولت منتفی شده است. در این بین سکوت نمایندگان مجلس عجیب است. نمایندگانی که از ورود دست‌دوم‌ها حمایت می‌کردند حالا در پنهان‌کاری دولت مبنی بر لغو واردات کارکرده‌ها، ترجیح می‌دهند اظهارنظری در مورد مصوبه خود نداشته باشند؛ مصوبه‌ای که دولت را مقید می‌کرد یک ماه بعد از ابلاغ، آیین‌نامه آن را تهیه کند.
وزیر صمت ۲۸ فروردین‌ماه امسال و زمانی که دولت به نتیجه رسیده بود که واردات دست‌دوم‌ها شاید خیلی ضرورتی نداشته باشد و اصلا به صلاح بازار خودرو کشور نیست، باز هم وعده داد و عنوان کرد که «واردات خودرو‌های دست‌دوم امسال هم در قانون بودجه دیده شده و آیین‌نامه واردات هم تنظیم و برای دولت ارسال شده است». وی این نکته را مورد تاکید قرار داد که در زمان حاضر واردات دست‌دوم‌ها از مسیر مناطق آزاد در حال انجام است و همچنین در حال بازبینی در آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست‌دوم با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش‌های تخصصی هستیم تا واردات این خودرو‌ها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.
اظهارات علی‌آبادی بیانگر این نکته است که ظاهرا دولت، مجلس را نیز در این زمینه مجاب و همراه خود کرده است. بااین‌حال می‌توان سه سناریو برای همکاری یا عدم همکاری مجلس برای لغو واردات دست‌دوم‌ها پیش‌بینی کرد.
سناریوی اول اینکه مجلس نیز به نظر دولت مبنی بر صلاح نبودن واردات دست‌دوم‌ها تمکین کند و از خیر ورود این نوع خودرو‌ها بگذرد. سناریوی دوم اینکه نمایندگان حامی این طرح همچنان بر اجرای آن اصرار داشته باشند. اما سناریوی دیگر اینکه ترجیح دولت بر این است که تجدیدنظر بر لایحه ارسالی خود را با مجلس بعدی پیش ببرد.
در هر صورت با توجه به اظهارات سخنگوی دولت، به نظر می‌رسد واردات دست‌دوم‌ها لغو شده و دولت به همان آیین‌نامه ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد بسنده کند. موضوعی که شاید با واکنش نمایندگان مجلس همراه باشد. طولانی شدن پروسه تهیه آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها و همچنین فشار برخی از مخالفان این طرح، از مدت‌ها پیش گمانه‌زنی‌ها در مورد لغو ورود این نوع خودرو‌ها را ایجاد کرده بود؛ این در شرایطی است که حالا سخنگوی دولت تیر خلاص را به این طرح دولتی زد.
tags # خودرو ، خودرو وارداتی سایر اخبار
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت